الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يدعو إلى الرفع الفوري لجميع العقوبات عن سوريا

خلال أول زيارة للأمم المتحدة إلى سوريا منذ 17 عامًا، حث أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على رفع جميع العقوبات للمساعدة في إعادة الإعمار، حيث يقدر البنك الدولي التكلفة بـ 216 مليار دولار.

اختتم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد زيارة تاريخية استمرت يومين إلى سوريا بنداء مباشر إلى المجتمع الدولي: رفع جميع العقوبات المتبقية المفروضة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

جاءت زيارته إلى دمشق، وهي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ زيارة بان كي مون في عام 2009، قبل عامين من بدء الحرب، في وقت تحاول فيه السلطات السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إعادة البناء بعد أكثر من 13 عامًا من الصراع.

في مؤتمر صحفي يوم الأحد، قال غوتيريش إنه يرحب بالخطوات الأخيرة لتخفيف العقوبات، لكنه جادل بأنها غير كافية.

'أرحب بالخطوات التي خففت العقوبات وفتحت إمكانيات جديدة للتعافي الاقتصادي، ولكن يجب رفع جميع هذه العقوبات فورًا'، قال غوتيريش للصحفيين.

وصف الأمين العام للأمم المتحدة سوريا بأنها 'عند مفترق طرق' وقال إن نداءه إلى المجتمع الدولي كان 'عدم الادخار جهدًا لدعم الشعب السوري ودعم الحكومة السورية'.

لماذا تهم العقوبات إعادة الإعمار

قدر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 216 مليار دولار، وهو مبلغ لا تستطيع البلاد الحصول عليه طالما استمرت العقوبات الواسعة. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.7 مليون لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط الأسد، لكن 5.5 مليون لا يزالون نازحين داخل البلاد و6 ملايين آخرين في الخارج.

تعامل المجتمع الدولي بحذر مع الإدارة الجديدة. رفعت الولايات المتحدة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وأزال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخرًا الجماعة الإسلامية السابقة هيئة تحرير الشام، التي كان يترأسها الشرع، من قائمة العقوبات. ومع ذلك، لا تزال مجموعة من العقوبات قائمة تثني عن الاستثمار الذي تحتاجه سوريا بشدة لإعادة إعمارها.

زيارة غوتيريش ورسالته

خلال رحلته، التقى غوتيريش بالرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس البرلمان الانتقالي الجديد. في بيان للقاء، رحب الأمين العام للأمم المتحدة 'بالتقدم المحرز في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا وأكد على أهمية الحفاظ على هذا الزخم من خلال المشاركة الشاملة'.

كما كرر أن انتهاكات سيادة سوريا وسلامة أراضيها غير مقبولة، في إشارة إلى التوغلات الإسرائيلية الأخيرة في الجنوب. دعا غوتيريش إلى تقديم دعم لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية وإنعاش سبل العيش وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليًا.

يأتي الدفع لتطبيع وضع سوريا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد مهمة إعادة إعمار ضخمة. بدأت الدول الغربية في تخفيف العقوبات، لكن المستثمرين لا يزالون حذرين. تشير مناشدة غوتيريش العلنية إلى أن الأمم المتحدة ترى تخفيف العقوبات كشرط أساسي لاستقرار سوريا في المستقبل.

'تحتاج سوريا إلى استثمار في شعبها واقتصادها ومؤسساتها'، قال غوتيريش، مضيفًا أن البلاد بحاجة إلى دعم 'للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين داخليًا'.